languageFrançais

من جنيف.. تونس تُجدّد التزامها بالعدالة الاجتماعية وتكريس العمل اللائق

جدّدت تونس التزامها بأسس العدالة الاجتماعية في أبعادها الأربعة المترابطة، ولاسيما الحقوق الكونية للإنسان، والمساواة في الفرص، والتوزيع العادل، والانتقال العادل، وذلك خلال مشاركتها في أشغال الدورة 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة بجنيف، من 9 الى 19 نوفمبر الجاري.

وأفاد بلاغ صادر عن البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بأنّ القائم بالأعمال بالنيابة، رمزي اللواتي، ألقى أمس الثلاثاء بيان تونس في النقاش المخصص لتقرير المنظمة حول "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية "، كما تولت البعثة الإدلاء ببيان باسم المجموعة الأفريقية في ذات السياق.

ورحبت البعثة التونسية، التي تشارك بوفد يضم المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الإجتماعية، نور الدين التركي، ومستشار الشؤون الخارجية بالبعثة، محمد نبيل الكسراوي، بالتقدم الحاصل في أنشطة التحالف، مثمنة الجهود المبذولة لتوسيع الشراكات وتنويعها وإثرائها مع مراعاة التوازنات الإقليمية، والعمل على تحقيق نتائج ميدانية ملموسة تتماشى مع السياسات والأولويات الوطنية.

وأعربت تونس عن دعمها للمقترح الداعي الى تنظيم المنتدى السنوي القادم للتحالف بشكل حضوري، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر العمل الدولي في شهر جوان 2027، بهدف الاستفادة من المشاركة الواسعة وإثراء الحوار حول سبل الانتقال من الالتزامات الدولية إلى التنفيذ العملي على أرض الواقع.

"ثورة تشريعية"

وعلى المستوى الوطني، نوهت البعثة بتطور الشراكة القائمة بين تونس ومنظمة العمل الدولية في مجال العدالة الاجتماعية، مبرزة أن تونس بصدد خوض "ثورة تشريعية" بهدف إرساء دعائم العدالة الاجتماعية وتكريس مقوّمات العمل اللائق، عبر وضع تصوّرات جديدة لمراجعة مجلّة الشغل ومنظومة الضمان الاجتماعي في إطار مقاربة شمولية.

وفي سياق استشراف التحديات المستقبلية، أكدت البعثة التونسية على أهمية العمل المشترك لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي على ظروف العمل وسوق الشغل، مشيرة الى تونس تعمل على إنجاز دراسة حول " تعرض سوق العمل إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي" وذلك لضمان حسن توظيف التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على بيئة عمل لائقة.

وشدّدت البعثة في ختام بيانها على أنّ الرصيد البشري يبقى الثروة الحقيقية للشعوب، وأن الاستثمار في العقول وتكريس العدالة الاجتماعية والعمل اللائق يمثلان أولوية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع منظمة العمل الدولية.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء